کارایی اقتصادی در حقوق خصوصی؛ نظریه و مصادیق

نویسندگان

حسن بادینی

دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران مهدی مهراد

دکتری حقوق خصوصی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

اهداف قواعد حقوقی، به صورت سنتی، اغلب به دو عنوان عمده نظم و عدالت تعلق گرفته است؛ در حقوق امروز، با توجه به نیازهای جدید و تجربیات نظام های حقوقی دیگر، مبانی و اهداف دیگری مانند قطعیت حقوقی و کارایی نیز برای قواعد حقوقی مطرح شده است. کارایی با ساختار و مبانی عقلایی آن، در کنار عدالت، در انجام وظایف نظام حقوقی بسیار مؤثر و مفید است. کارایی با نگاه عقلایی و عدالت با مبنای عمدتاً معنوی و ایده آلیستی، به تنظیم قواعد و روابط مختلف اشخاص در جامعه می پردازند. کارایی، در کنار مبانی سنتی قواعد حقوقی، مانند عدالت، سبب تکمیل نقش نظام حقوقی و در عین حال، ایجاد تعارض میان آنها می شود. کارایی می تواند در مرحله ایجاد حقوق و تعهدات، اجرای اختیاری یا اجباری آنها و همچنین در حل وفصل اختلافات استفاده شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

چیستی و مصادیق نظریه ثبات هژمونیک

نظریه ثبات هژمونیک اولین بار در سال 1973 توسط چارلز کیندلبرگر در کتابی باعنوان ” جهان در رکود “ 1929 – 1939 مطرح گردید . وی در این کتاب مدعی شد در نظامبین الملل که بازیگران در صدد تامین منافع کوتاه مدت خود هستند برخلاف نظام رقابتی مدنظر آدام اسمیت تلاش بازیگران به خودی خود باعث ارتقاء رفاه و منافع اقتصادی همه آن هانمی شود . به عبارت دیگر کشورها در تعقیب منافع اقتصادی خود ممکن است از طریق اعمالس...

متن کامل

حقوق بشر در حقوق خصوصی

  نفوذ حقوق بشر در حقوق خصوصی یا به عبارت دیگر اساسی­شدن حقوق خصوصی از جمله مباحث نسبتاً جدید در استدلال حقوقی است که موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می‌دهد. اعمال حقوق بشر در حقوق خصوصی به زمینه قاضی و قانونگذار و شیوه استدلال بستگی دارد. نظام حقوقی کشورهای مختلف عکس العمل یکسانی در قبال این مسئله ندارند. اعمال مستقیم، اعمال غیرمستقیم، اعمال قضایی و عدم اعمال خلاصه این واکنش­هاست. نظام حقوقی ایران ظر...

متن کامل

مطالعه تطبیقی تعزیر خصوصی با نظریه کیفر خصوصی متجاوز به حقوق معنوی

ایراد خسارت به روح، جسم، اعتبار، احساسات، عواطف، اندیشه، هنر و آزادی‌های شخصی که از مصادیق سرمایه‌ها و حقوق معنوی به‌شمار می‌آیند موجب مسؤولیت مدنی و کیفری است. در نظام حقوق اسلام علاوه بر جبران خسارت، مجازاتهایی برای متـجاوزان به حقوق معـنوی پیش‌بینی شده است. با پذیرش مشروعیت تعزیر مالی در حقوق اسلامی، متجاوز به حقوق معنوی خصوصی (حق‌الناس) را می‌توان به پرداخت غرامت محکوم نمود و مبلغ غرامت تعی...

متن کامل

کارایی روش شهید صدر در کشف نظریه اسلامی عدالت اقتصادی

شهید صدر در کتاب اقتصادنا از روش کشفی، برای تبیین مکتب اقتصادی اسلام بهره می‌گیرد. از آنجا که نظریه عدالت متمایز از نظریه مکتب است؛ می‌توان این سؤال را پرسید که آیا روش کشفی، کارایی لازم جهت کشف نظریه عدالت را دارد؟ در این مقاله تلاش بر آن است تا به سؤال فوق به عنوان سؤال اصلی پژوهش پاسخ داده شود. در ادامه سعی بر آن بوده تا مبتنی بر روش تحلیل متن به ارزیابی جوانب مختلف روش کشفی ایشان، با لح...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
مطالعات حقوق خصوصی

جلد ۴۷، شماره ۱، صفحات ۱۹-۳۵

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023